آشنایی مختصر با جرم کلاهبرداری 

قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر داشته است :

 هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات مرحوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.

کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.

عناصر جرم کلاهبرداری

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرایم عبارتند از:

الف) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

ب) عنصر مادی جرم کلاهبرداری

پ) عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

انواع کلاهبرداری :

1) کلاهبرداری ساده

2) کلاهبرداری مشدد

3) کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری ساده:

مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده است

 کلاهبرداری مشدد :

مجازات این نوع دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و انفصال ابد از خدمات دولتی است و اگر از طریق تشکیل شبکه ی باشد مجازات مرتکب به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و در صورتی که مصداق مفسد العرض باشد مجازات آن مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

 کلاهبرداری رایانه ای :

که مجازات آن یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی معادل  بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود  .

قانونگذار در ماده 741 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص کلاهبرداری رایانه ای مقرر داشته است:

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محل ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ی وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی می باشد .

کلاهبرداری از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب می شود.

قانونگذار در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص یکی از فروض کلاهبرداری مشدد از طریق تشکیل شبکه چند نفری چنین مقرر داشته است کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول ای که از طریق به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شود و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

اثبات جرم کلاهبرداری

امکان تحقق این جرم در اموال مشاع توسط احد از شرکا محل تردید است و در این خصوص دو نظر وجود دارد گروهی موافق و گروهی مخالف امکان وقوع جرایم علیه اموال و مالکیت در اموال مشاع هستند. نظر موافقین  چون مال علاوه بر مرتکب به دیگری نیز تعلق دارد بنابراین شرط تعلق مال به غیر در این فرض نیز وجود دارد لذا امکان ارتکاب این جرم در اموال مشاع توسط احد از شرکا نیز وجود دارد.

نظر مخالفین هر جز از اموال مشاع متعلق به کلیه شرکا می باشد بنابراین آن را نمی توان نسبت به هر یک از شرکا به مفهوم واقعی کلمه مال غیر دانست نتیجه این نظر آن می‌شود که ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشترک قابل تصور نباشد بنابراین در خصوص این سوال که آیا مال مشاع می تواند موضوع جرم در گروه جرایم علیه اموال و مالکیت قرار بگیرد یا خیر باید قائل به تفکیک بشویم اول اینکه مال مشاع باشد ولی فردی غیر از این ما نسبت به آن مرتکب جرم شود که در این گروه امکان تحقق جرم وجود دارد.

هرچند که موضوع عمل بر روی مال مشاع باشد دوم اگر یکی از شرکا و مال مشاع نسبت به این مال بیش از سهم خود و با سوء نیت در مورد آن عمل انجام داده باشد. همانطور که بیان شد در پاسخ به این سوال که در این فرض آیا جرمی واقع شده است یا خیر در خصوص پاسخ به این سوال موضوع محل اختلاف است از طرف دیگر لازم به ذکر است که در خصوص دو جرم مبتنی بر اینکه در اموال مشاع توسط یکی از شرکا جرم قابل تحقق است تصریح وجود دارد یکی جرم تخریب و دیگری است سرقت هدی سرقت حدی در خصوص جرم تخریب به موجب رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 2755 و در مورد سرقت حدی به موجب ماده 277 قانون مجازات اسلامی.

انواع دادخواست :

1-دادخواست نخستین (بدوی ) : سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها،ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای می کند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز می شود.

2-دادخواست واخواهی: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.

3-دادخواست طاری:  دادخواستی است که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم می گردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سرمنشایی از آن باشد.

4-دادخواست اضافی: سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح می کند.

5-دادخواست متقابل: سندی است که خوانده اصلی متقابلاً علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند.

6-دادخواست جلب ثالث: سندی که به وسیله آن شخص ثالث به دادرسی جلب می شود.

7-دادخواست ورود ثالث: سندی که به وسیله آن شخص ثالثی وارد دادرسی می شود.

8- دادخواست مرحله ی تجدید نظر 

انواع وکالت در ایران  :

      انواع وکالت در دادگاه:

 1- وکالت اتفاقی

2- وکالت معاضدتی

3- وکالت تسخیری

       وکالت اتفاقی :

    اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می توانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود در هر سال 3 مرتبه انجام دهند.

    بر اساس ماده دو قانون وکالت مصوب 1315  اشخاصی که معلومات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه وکالت ندارند می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.

   وکالت معاضدتی :

   در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند.کانون نیز پس از بررسی،شرایط متقاضی،وکیل معاضدتی به وی معرفی می کند.این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی،برای گرفتن وکیل ندارند،چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره،حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش را ندارد.

وکالت تسخیری :

       در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون،قصاص نفس،اعدام،رجم و حبس ابد است،چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره اخیر الذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم،شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس ،اعدام،رجم و حبس ابد باشد.

     برای درهای بسته

پنجره باش  

                            نور باش                              روشنایی باش